استخدامهای فامیلی در شهرداری اقبالیه ملغی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۶۳۹۵
مهدی رجحانی گفت: یکی از اعضاء شورای شهر اقبالیه زمینه اخراج ناحق تعدادی از کارگران را فراهم و به جای آن نفراتی را استخدام نموده که البته این افراد ارتباط فامیلی با وی داشتند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ چندی پیش اخباری مبنی بر اخراج چندین کارگر و استخدام فامیلی در شهرداری اقبالیه در شبکههای اجتماعی منتشر شد؛ با توجه به ابعاد برخی از این تخلفات، رجحانی معاون عمرانی استاندار قزوین در جلسهای با اعضای شورا شهر و شهردار اقبالیه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با ضرب الاجل 48ساعته لغو و بازگشت کارگران اخراج شده را خواستار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رحجانی چندی پیش با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خودش با پردهبرداری از این تخلف، از نظارت (نا)محسوس بر عملکرد شوراهای شهر و روستا خبر داد و تاکید کرد: دولت در برخورد با عوامل تضییع حقوق مردم مسمم و با متخلفین مماشات نخواهد کرد.
خبرنگار صبح قزوین، به منظور پیگیری درباره نتیجه رسیدگی به تخلفات شورا و شهرداری اقبالیه به سراغ رجحانی رفت.
معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: در شهرداری اقبالیه شاهد مشکلاتی بودیم، یکی از اعضاء شورای این شهر زمینه اخراج تعدادی از کارگران را فراهم و به جای آن نفراتی را استخدام نموده که البته این افراد ارتباط فامیلی با وی داشتند.
رحجانی با تاکید بر اینکه اخراج این کارگران به ناحق انجام شده بود، افزود: این عضو شورای شهر همزمان در شهرداری این شهر نیز مسئولیت داشته و زمینه این نقل و انتقالات را فراهم کرده بود.
وی افزود: این نقل و انتقالات با روابط فامیلی رقم خورده بود که طی جلسهای برای رسیدگی به آن تذکرات جدی داده شد.
این مسئول ادامه داد: مدیرکل دفتر امور شهری استانداری قزوین هم جلساتی داشتند که موضوعات را به طور مجزا بررسی و صحت این تخلف مشخص شد.
معاون استاندار قزوین ابراز کرد: جابهجاییهای اخیر در شهرداری اقبالیه ملغی شده وهم اکنون افراد اخراج شده به محل کار خود بازگشتند و افراد جدید نیز برکنار شدند، ضمن اینکه مسئولیت این عضو شورای شهر نیز در این شهرداری لغو شده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: شهرداری اقبالیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۶۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدامهای شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است / قرارداد با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکتها است و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قراردادهای کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدامهای رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزیهایی که صورت گرفت، از طریق شرکتهای مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شدهاند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت میکنند و بر اساس آن کار میکنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیروهای شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قراردادها اذعان داشت: شرکتهای حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمیشوند، بلکه اینها شرکتهای وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکتهای خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکتها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعاملهای بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکتها است؛ و ما بر آنها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاستهای ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی